احتياج به طلاق مىباشد يا نه ؟ ج : اين سؤال متضمّن دو مسأله است ، اوّل : اين كه آيا هر گاه شخصى به برادر زن خود وطى كند در حالتى كه خواهر او را داشته باشد و به او دخول كرده باشد آيا زوجه بر او حرام مىشود يا نه ؟ ظاهر اكثر اصحاب عدم تحريم است ، و بعضى ادّعاى اجماع بر آن كرده اند ، ومنقول از يحيى بن سعيد در جامع تحريم وانفساخ عقد خواهر است ، و نسبت اين قول را به ظاهر مقنعه ونافع وجماعتى ديگر وصريح نهايه داده اند ، وصريح بعضى از مشايخ معاصرين اشكال در مسأله وتردّد است . دليل اوّل استصحاب حليّت واصالت عدم حرمت ، وتبادر سبق وطى بر عقد از اطلاقات تحريم اخت ، به وطى برادر آن ، وقول امام است در احاديث معتبره : لا يحرّم الحلالَ الحرامُ . ( 1 ) هم چنان كه در صحيحه ء حلبى از أبي عبد الله عليه السلام « في رجل تزوّج جارية فدخل بها ، ثمّ فجر بأمّها ، أ تحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، لأنّه لا يحرّم الحلالَ الحرامُ » . ( 2 ) و در روايت زراره از ابى جعفر عليه السلام « عن رجل زنى بأمّ امرأته أو اختها ؟ فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه » . ( 3 ) و در صحيحه ء ديگر زراره است كه : « ما حرّم حرامٌ قطَّ حلالًا » . ( 4 ) و همچنين شبيه به اين عبارت در صحيحه ء محمّد بن مسلم ( 5 ) وروايات كنانى ( 6 ) وبكر بن زراره ( 7 ) وعبد الله بن سنان ( 8 ) وارد شده است .

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 183 . ( 2 ) همان ، 11 / 184 . ( 3 ) همان . ( 4 ) همان . ( 5 ) همان ، 11 / 183 . ( 6 ) همان ، 11 / 184 . ( 7 ) پيدا نشد . ( 8 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 184 .